Arab Strategy Forum 2009 - oct 28- 29 - report by : Marwa Kreidieh

كتبهاmarwa kreidieh مروة كريدية ، في 29 تشرين الأول 2009 الساعة: 09:36 ص

المنتدى الاستراتيجي العربي 2009

نحو إقامة مجتمع المعرفة في العالم العربي

تقرير : مروة كريدية

الجلسة الأولى : "الفجوات المعرفية والبيئات التمكينية لمجتمع المعرفة في العالم العربي: أين الخلل"

شهدت الجلسة الاولى من فعاليات المنتدى الإستراتيجي العربي، التي جاءت بعنوان "الفجوات المعرفية والبيئات التمكينية لمجتمع المعرفة في العالم العربي: أين الخلل"، نقاشات عالجت العلاقة الجدلية بين السياسي والتربوي في الدول العربية، وأدار الجلسة سليمان الهتلان المدير التنفيذي للمنتدى ، وقد أثيرت خلالها موضوعات عدة ناقشت وضع البيئات المعرفية وسبل تمكينها وخلق بيئة متينة لها من خلال طرح تساؤلات جادة حول تأثير غياب الحرية والديمقراطية على عملية التنمية المعرفية في الوطن العربي.

كمال عبد اللطيف: شجرة النسب تُلغي عمل المؤسسات

كمال عبد اللطيف أستاذ الفلسفة من جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية استعرض في ورقته اهم المشكلات التي تعيق عملية التنمية والتربية في آن معًا، وهي مشكلة غياب الحريات ليؤكد ان المناهج التعليمية والتربوية يجب ان تركز على تنمية "الحسّ النقدي " مع الإلحاح على أمر هو ان الحرية تُعد شرطا "مؤسِّسًا" وان المسار بين المعرفة والحرية والتنمية هو مسار تلازمي، وأنه يصعب علينا كثيراً الإقتراب من عمليات التنمية من دون كسر الضغوط على الحريات.

وعن علاقة ذلك بالديمقراطية أشار الى انه حتى في أكثر الدول ديمقراطية فإن هناك اشكالات تواجهها، وان الديمقراطية كمفهوم هي "مشروع مفتوح على الابداع "كونها أبعد من شعار.

وفي المحور الأخير أشار الى أن غياب مفهوم "المؤسسات " في الدول العربية سببه "الشخصنة " والعقلية "القبلية "الفاعلة في كل شيء حيث يؤدي ذلك الى غياب المحاسبة ف"شجرة النسب " تُلغي الشفافية والمحاسبة وقياس المردودية، كما تلغي مفهوم المؤسسة التي من المفترض ان تكون عنوان العصر الحديث ناهيك عن غياب مفهوم "المواطنية" و" المجتمع المدني ". ليؤكد ان التنمية المعرفية لا تتحقق إلا عبر مؤسسات تبدع الديمقراطية المستدامة والحريات ليختم الى ضرورة " ابداع حداثتنا السياسية "أولا.

تركي الحمد أكد ضرورة تلازم المسار التنموي مع الاصلاح الثقافي

وعن تكامل ثلاثية "المعرفة والحرية والتنمية" في سبيل مجتمع معرفة متكامل، قال الدكتور تركي الحمد، الكاتب والأكاديمي السعودي: "إنه من الممكن أن تسير هذه الثلاثية كل في مسار لكن السؤال إلى أين ستتوجه المعرفة وإلى متى ستستمر." وقد أعطى نموذج استمرار البيئة المعرفية للإتحاد السوفييتي السابق على سبيل المثال.

وعن علاقة الحرية بالتنمية أشار الى جانبين جانب نظري وآخر عملي متسائلا انه هل من الممكن أن يكون المجتمع حرا في ظل حدود معرفية مؤدلجة ؟

من جهة أخرى فقد أكدَّ الحمد على ان الديمقراطية لا تعني الجانب السياسي وحسب بل هي تقوم على اسس ثقافية قبل كل شيء، إذ لا يمكن التكلم عن ديمقراطية سياسية في ظل ثقافة غير ديمقراطية ويرى ان الاصلاح الثقافي ينبغي ان يتلازم مع المسار التنموي مؤكدا ضرورة ان يتبلور مفهوم "المجتمع المدني" المستقل عن السلطة.

الشيخ خالد بن زايد آل نهيان: "علينا الانتقال من الديمقراطية الى المشاركة"

وعلق الشيخ خالد بن زايد آل نهيان حول مسألة الديمقراطية والاصلاح، وهل هي مطلب سياسي فقط أم هي ضرورة لإقامة مجتمع المعرفة، قائلاً: "علينا الانتقال من استخدام كلمة الديمقراطية الى كلمة اوسع واشمل وهي المشاركة. حيث إن الديمقراطية والحريات السياسية بحاجة إلى بناء على مراحل متعددة، وهي مسألة تبنى على صعيد الفرد منذ ولادته وإلى آخر مستويات تطوره، وهذا الامر ما زال غير وارد في الوطن العربي." واستطرد انه ليس علينا التقيد بمفاهيم الديمقراطية بل أن نقوم بإشراك الجميع في التنمية على كل المستويات والاصعدة.

وأكد الشيخ خالد أهمية الربط بين المعرفة والانتاج أو التنمية، وأشار إلى أن الوطن العربي ليس لديه الوسائل اللازمة لهذا الربط، وأنه يجب العمل على تأسيس مؤسسات تطويرية تعمل على وتيرة نتائج مؤسسات بحثية تعكس واقع الحال العربي على كل الأصعدة.

موضي الحمود: التنمية بلا ديمقراطية تنتكس

وقالت موضي الحمود، وزيرة التربية والتعليم العالي الكويتية في تعليقها على الموضوع نفسه: "الديمقراطية ليست فقط سياسية بل هي نظام حياة له قيم يجب أن تكون متجذرة في المجتمع." وأشارت إلى أن المفهوم الديمقراطي بشكل واسع هو ضروري وأساسي للاصلاح والتنمية ويجب العمل على تمكين بنيتها التحتية".

وتحدثت موضي الحمود، عن عدم وجود تنمية من دون معرفة تغذيها، الامر الذي يؤكد عدم وجود أساس متين من الحرية الفكرية وحرية البحث والاطلاع في اطار المجتمع الانساني الاوسع.

واوضحت ان النموذج الديمقراطي الكويتي يضرب به المثل للجانب السلبي، مشيرة الى انه يتوجب النظر الى الديمقراطية كجانب حياة اوسع واطار فكري متحرر يؤمل الوصول اليه مستقبلا، حيث ان هناك مجتمعات تنمو بفترة زمنية ولكن لانعدام الديمقراطية بمفهومها الواسع تنتكس كالاتحاد السوفيتي وفي الوقت ذاته نجد ديمقراطيات متجذرة اثمرت تنمية متميزة كالهند.

الجلسة الثانية: "أسس وآليات التحرك نحو إقامة مجتمع المعرفة في المنطقة العربية"

بحثت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "أسس وآليات التحرك نحو إقامة مجتمع المعرفة في المنطقة العربية" عدداً من المحاور الهامة لتأسيس مجتمع المعرفة في الوطن العربي، والعلاقة المتبادلة التي تربط مجتمع المعرفة مع التنمية البشرية.

وشارك في الجلسة، ، كل من الدكتور غيث فريز، مدير تقرير المعرفة العربي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمود عبد الفضيل، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية، والدكتور عزيز العظمة، أستاذ، جامعة أوروبا الوسطى في هنغاريا. وأدار الجلسة الدكتور طيب كمالي، مدير مجمع كليات التقنية العليا في الإمارات العربية المتحدة.

غيث فريز: المطلوب توطين المعرفة

وحول آلية التحرك نحو إقامة مجتمع المعرفة قال الدكتور غيث فريز: "بعد تشخيص واقع المجتمع العربي من حيث المساعي والمرحلة التي وصلنا إليها لإقامة مجتمع المعرفة، كان لابد من إيجاد آلية تسهم في وضع الحلول، ونوع من الخطط العامة لإنارة طريق المعرفة وتحفيز عملية النقاش والتفاعل حول هذا الموضوع الهام ومن هنا جاءت فكرة إعداد تقرير المعرفة العربي".

وأكد الدكتور فريز على أهمية توطين المعرفة وإعادة استنباتها وعدم الاكتفاء بنقلها لكي تصبح مكوناً أساسياً من المنظومة المعرفية والتعليمية في الوطن العربي. كما أشار إلى أن المعرفة تشكل مدخلاً لإجراء عمليات الإصلاح والتنمية الإنسانية المتكاملة.

محمود عبد الفضيل : التركيز على اقامة إقتصاد معرفي

وحول آلية التحرك نحو بناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي أشار الدكتور محمود عبد الفضيل إلى أن أهم ما يميز التجربة الآسيوية في الانتقال نحو مجتمع المعرفة هما عنصرا المؤسسية والتراكمية. وقال: "كان لا بد من وجود قطاع المعرفة يتميز بدعمه للاختراعات ويقوم بعمليات الأبحاث والتطوير في المجتمعات المتقدمة، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاعات الزراعة والصناعة، والصناعات التحويلية، والقطاع الخدمي. ولا شك أن الانطلاقة الحقيقية لبناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي تتمثل بكيفية بناء ذلك القطاع الرابع".

وأضاف:" من المهم تحديد الدول العربية التي تشكل النواة للتفاعل مع بعضها لإقامة المجتمع المعرفي في الوطن العربي. فعلى سبيل المثال، تستطيع شبكة من الدول العربية تضم الإمارات العربية المتحدة والسعودية ولبنان ومصر وسورية والعراق والمغرب من إقامة اقتصاد معرفي يشمل كافة المجالات من قطاع التعليم وصولاً لأفضل الاختراعات.

عزيز العظمة : مأسسة المعرفة وبؤر الامتياز

بدوره أكد الدكتور عزيز العظمة، أن قضية المعرفة الأساسية تكمن في تطوير التنمية الثقافية بمعنى لا يقتصر على احترام خصائص مجتمع معين أو الشعور بحنين للماضي، بل من عدم الحرج من القول أن في مجتمعنا مكونات متخلفة عن ركب البشرية الأمر الذي يستلزم منا معالجة هذه القضية.

كما أكد الدكتور العظمة على أهمية المأسسة المعرفية العلمية لانتاج ونشر المعرفة والتي لا تكون بزيادة الضوابط الإدارية على الجامعات ومراكز الأبحاث، بل من خلال مأسسة بؤر الامتياز والعمل على تنمية المجتمع بمفهومه الشامل وليس المجتمع المعرفي فحسب.

هذا، وتناولت الجلسة أيضاً عدداً من النقاط الهامة كتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية على تمويل برامج التنمية والفرص التي صاحبتها لإقامة مجتمع المعرفة. كما بحث النقاش أولوية العمل لتوفير المتطلبات والبيئات لبناء المجتمع المعرفي وتوظيفها لخدمة التنمية الإنسانية

صُوَر على هامش المنتدى :