مروة كريدية في حوار حول حرية المرأة والعمل السياسي
أجرى الحوار : شوان تافينك مدير تحرير - مجلة كولان - أربيل - العراق
العدد رقم 752 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2009
مروة كريدية كاتبة تتناول المواضيع الفكرية بعمق وتعالج الظواهر السياسية والاجتماعية بروح "كونية"، ترى أن تعميق التقسيمات واتخاذها كمعيار لتصنيف البشر من شأنه أن يؤدي إلى العنصرية التي تكرس الحروب، وهي تؤمن أن السلام والعدالة لا يتحققان الا بوسائل عادلة ولاعنفية، وتعتبر ان ازمة الحرية هي أزمة وعي وان البنى المنتجة للعنف متجذرّة في الأسس البنيوية للأيديولوجيّات المتداولة في عالمنا بما فيها "الأديان" .
المرأة والسلطة :
- يعتقد البعض بأن المرأة تكون حرة فقط عندما تصل الى مركز القرار أو قريبة منه، لكن في الشرق نرى معظم النظم السياسية تشارك المرأة في الحكم كاداة أو وسيلة لتجميل سلطتها، إذن ما هو تصوركم لمبدأ حرية المرأة؟
في البداية اشير الى أنه غالبًا ما يتم معالجة الموضوعات الخاصة بالمرأة وكأنها أزمة لا تخص كائنًا غيرها مثل:"الحرية" و"المساواة" "والحقوق" … وغيرها من المواضيع التي تعج بها الكتب والشاشات والبرامج والمؤتمرات، التي غالبًا ما تُرفَع فيها الشعارات المؤدلجة وتوضع أخرى، في أتونٍ محمومٍ، إن دلّ على شيئ فإنه يدل بالدرجة الأولى عن مدى الفوضى الفكرية التي نعيشها وغياب الوضوح المنهجي، وانعدام الأسس البنيوية لعلاج الظواهر الحياتية، كما تدل على أن مفهوم الكائن الانساني الحرّ المبدع مازال بعيدًا عنا كلّ البعد .
لأن هناك خطأ بنيويًّا فادحًا في الفلسفة التي تقوم عليها الممارسات المدافعة عن المرأة، فالمفاهيم المطروحة تنقل المرأة من واقع يختزلها، لواقع آخر ربما يكون أشد اختزالا لإنسانيتها، فتصبح عملية التحرر المزعومة عملية انتقال من عبودية لأخرى، و يصبح العنف مقنعًّا أو من لون آخر.
باختصار عندما نريد التحدث عن عن المرأة لا بد من طرح الموضوع ضمن سياقه الانساني الكوني العام
- إذن كيف تنظرين حيال " حرية المرأة "في هذا السياق ؟
إذا ما أردنا أن نتناول موضوع حرية المرأة لا بد وأن ندرس ذلك من خلال الحريات العامة ، لأنّ أشكال العنف والقمع المُمَارس ضدَّ المرأة ، ليس إلا صورةً منعكسة للعنف الممارس ضد الإنسان ، فالرجل يتعرَّض للعنف وقمع الحرية أيضًا من قبل "السلطة"، وشتى الشرائح المجتمعية ترزح تحت وطأة العنف والقمع المنظَّم منه وغير المنظم، فحتى الأنظمة الحاكمة في الدول التي تُوصف بالضعيفة ترزح لسيطرة وهيمنة وعنف إدارات الدول التي تُوصف بالقويَّة، و التي تمنح لنفسها الحق الحصري في تقرير مصائر الشعوب وخياراتها، بدءًا من التأديب والحصار الإقتصادي وصولا إلى الاحتلال العسكري…..
فأزمة حريّة المرأة هي أزمة حرية الانسان، والانسان لا يكون حرًا إذا استعبد غيره ، فليس من حق الرجل استعباد المرأة كما ان حرية المرأة لا تعني استعباد الرجل … اذن لابد من الخروج من دائرة "العبودية" التي تكرس العنف ضد الكائنات الانسانية لبعضها .
بدون شك أن ما نشاهده الآن يشير الى أن أشد أنواع العنف الموّلد هذا وأقساه يقع على الحلقة الأضعف في المجتمع "الذكوري"، على الطفلة الأنثى ، فالعنف الممارس ضد النساء والأطفال، هو حلقة من سلسلة طويلة من العنف الموجَّه ضد الانسانية ، بل وضد الطبيعة الكونية، وهي أمور تنذر بكوارث حقيقية ما لم نسرع الى تحرير عقولنا من شتى أنواع القيود ونبذ العنف بكلّ أطيافه ومستواياته.
إن ازمة الحرية في مجتمعاتنا ترتبط وقبل كلّ شيئ بالوعي فلا يمكن ان نتكلم عن حقوق للمرأة في مجتمع تغيب عنه حرية وابسط حقوق الكائن المسمّى إنسانًا
عندما يتحرر الوعي في المجتمع ويعي الانسان إنسانيته بالدرجة الاولى فإن حرية المرأة وحقوق الطفل وغيرها من المفاهيم تكون تحصيل لأمر حاصل.
المرأة والعمل السياسي :
- هل ضعف مشاركة المرأة في الحكم والسياسة يعود الى غياب الديمقراطية أم الى ضعف الارادة والوعي ؟
حق المرأة بالعمل السياسية لا يمكن ان يتلخص بالمشاركة السياسية الشكلية وحسب وان كانت هذه المشاركة هي أحد الوجوه ، فالمرأة ان لم تتحرر من داخلها وتعي ابعاد كينونتها الوجودية فإنها ستبقى "تابعًا " وان شاركت بالعمل السياسي، لان المشاركة وقتها ستكون مجرد مشاركة صورية عارية من المضمون الفعّال .
كما أنّ العلاقة وثيقة بين غياب الديموقراطية الذي هو أحد اوجه العنف الموجه ضد الانسان وبين تشكّل الوعي والهوية عند الانسان، حيث أن مفهوم السلطة في الدول المتخلفة يتأسس على مبدأ الهيمنة والسيطرة، على من يُصنَّف أنه أضعف، ومبدأ الهيمنة هذا قائم على تحكّم من يمسك بزمام السلطة، الذين هم الرجال في واقعنا لأن مجتمعاتنا أبويّةٍ ذكورية، و هم من يتحكمون في وسائل الإنتاج المادي والمعنوي، و هم من يحتكرعادة وسائل العنف الفيزيقي المباشر والرمزي والمعنوي و الديني …الرجال يحتكرون السلطة لانها تعني الهيمنة بالنسبة لهم.
أما عندما يكون مفهوم السلطة مرتبط بخدمة الانسان فإن الدولة تحمل مفهوم "التدوال" وهي بالنسبة لمواطنيها تلك الجهاز الحامي لهم والمدافع عن حقوقهم، ويصبح العمل السياسي ليس امتلاكًا وتحكمًا وهيمنة بل يرتبط بالخدمة والعمل و المشاركة
